سياسة الـ20 ساعة في الضيافة السعودية- حقوق النزلاء ومعايير الجودة

أعلنت وزارة السياحة أن نظام الـ20 ساعة المُطبق في مؤسسات الإقامة السياحية في أرجاء المملكة يتماشى مع المقاييس الدولية، إذ يقتضي هذا النظام ألا تقل الفترة الزمنية الفاصلة بين موعدي تسجيل الوصول والمغادرة عن 20 ساعة كاملة، وتُدون هذه المواعيد بدقة في وثيقة الحجز.

ويحق لمؤسسة الإقامة السياحية تحديد أوقات تسجيل الدخول والخروج في مستند الحجز بما يتلاءم مع موقعها الجغرافي والعملاء المستهدفين من الزوار، مع الحفاظ الكامل على حق الزائر في ألا تقل المدة المُتاحة للاستفادة من خدمات المؤسسة، وفقًا لما هو مثبت في مستند الحجز، عن 20 ساعة تبدأ من لحظة تسجيل الدخول وتنتهي عند ساعة تسجيل المغادرة. وتود الوزارة التنبيه على أن وصول الزائر في وقت متأخر لا يؤثر على مواعيد الخروج المحددة مسبقًا والواردة في مستند الحجز.

وبالنظر إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام من بعض الاستفسارات المتعلقة بتسجيل الدخول المتأخر، توضح الوزارة بجلاء أنه في حال تم تسجيل الدخول في تمام الساعة العاشرة مساءً، وكان مستند الحجز يشير إلى أن موعد المغادرة هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فإن وقت المغادرة يبقى ثابتًا عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي. وتؤكد الوزارة على أن الساعات التي لم يستفد منها الزائر تقع على مسؤوليته الشخصية. علاوة على ذلك، في حال تم تسجيل الدخول في أي ساعة من ساعات يوم الوصول المحدد، فإن موعد المغادرة يبقى، وبصورة قاطعة، هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

تهدف هذه السياسة بشكل أساسي إلى إعطاء مؤسسات الضيافة الوقت الكافي والضروري لتجهيز الغرف وتهيئتها على أكمل وجه لاستقبال الزائر التالي، وهو ما يضمن تحقيق أعلى معايير النظافة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. كما أوضحت الوزارة أن طريقة احتساب هذه المدة الزمنية تتم بدقة وفقًا لما هو مدون وموثق في مستند الحجز المعتمد من قبل المؤسسة.

وشدّدت وزارة السياحة على أن حقوق الزائر تشمل الحصول على نفس نوع الغرفة والمزايا والخدمات الإضافية والصور المعروضة في مختلف منصات الحجز. ودعت الوزارة السائحين والزوار الكرام إلى الاطلاع عن كثب على سياسات تسجيل الدخول والمغادرة قبل إتمام عملية الحجز.

كما ناشدت الوزارة جميع الزوار بضرورة التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930 في حال وجود أية ملاحظات أو شكاوى؛ وذلك لضمان الحفاظ على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم ومعالجة أية مشكلات قد تواجههم. وأكدت الوزارة على استمرار جهودها الدؤوبة في مجالات الرقابة والتوعية، وهو ما يساهم في تعزيز تجربة السائح والارتقاء بها وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة.